وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن "الجهود القضائية أطاحت بأغلب عصابات
الخطف، وأفرادها يواجهون 638 حكما بالإعدام والمؤبد، وبعد عمل استثنائي
بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف
المنظمة في بغداد بنسبة 100%".
وأضاف أن "الأحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان أغلبها الإعدام شنقا، وأن أغلب عمليات الخطف كانت
تتم في جانب الرصافة من العاصمة"، مبيناً أن "جرائم الخطف تصاعدت في بغداد في فترات سابقة لعدة أسباب منها الانفلات الأمني الذي أعقب احتلال داعش
لبعض المدن وانشغال القوات الأمنية بالمعارك ضد الإرهاب وكذلك بسبب تشريع
قانون العفو الذي صدر مؤخراً".
وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أن "الخلايا الأمنية أطاحت بـ374 متهما موزعين على شكل عصابات خطف منظمة
وخطيرة للغاية ويتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة ما بين ( 3ـ 14 ) مجرما،
وصدر 638 حكما بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب أكثر من جريمة وأغلب هذه الأحكام الإعدام شنقا حتى الموت بنسبة 90% والبقية كانت
أحكاما بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة
بغداد بشكل كبير".
وبين أن شهر حزيران من عام 2018 شهد عملية القبض على آخر عصابة للخطف ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة هذه الجرائم بنسبة 100% في
العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "أغلب جرائم الخطف يكون الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار الفدية من 50وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن أن شركات عاملة في المطار
التزمت من تلقاء نفسها بالقرار الأمريكي الذي يفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية وسورية، بالرغم من عدم صدور قرار رسمي من الحكومة اللبنانية بعد.
ووفقا
للصحيفة، استجاب عاملون في مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت لقرار العقوبات الأمريكي على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران
الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 نوفمبر الجاري، حيث امتنعوا عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.
وأوضحت مصادر خاصة
للصحيفة أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل "إيران إير" و"ماهان" وغيرهما، كما تضم القائمة شركات طيران سورية مثل "شام وينغز" و"الخطوط الجوية العربية السورية". وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي
"بيلافيا". وقالت المصادر إن القائمة تضم أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان.
وتزود عدة شركات طاقة عالمية مطار بيروت بوقود الطائرات،
ويرتبط بعضها بالشركة الأم البريطانية "بريتيش بتروليوم" أو بشركة "توتال"
الفرنسية التي اتخذت القرار بالالتزام بالعقوبات، وتلتزم الشركات المنضوية تحت لوائها بحظر تزويد الطائرات الخاضعة شركاتها للعقوبات بالوقود في
المطار. وبدأ تطبيق القرار على صعيد الشركات العاملة في مطار بيروت، قبل أن يتحول إلى قرار رسمي، يؤكد التزام لبنان بلائحة العقوبات. وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط": "القرار بات سارياً ويجري تطبيقه في المطار منذ دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ" ألف دولار أمريكي حتى المليون دولا
